نظرکوتاه به کارکردهای سه ساله پارلمان افغانستان

لیدن 6 فبروری 2009

اعلامیه

–تلاش اعضأ پارلمان برای ازدیاد امتیازات شان،

–سفرها به خارج وپذیرش سفرا وهیأت های خارجی درمقرپارلمان،

–معضلات حاد داخلی پارلمان،

–زورآزمایی ولسی جرگه با حکومت،

–بحث ونظردهی برتشکیلات وفعالیتهای حکومت وقوه قضایی،

–فعالیتهای تقنینی.

تسهیلات علمی –تکنالوژیک فراهم آورده شده برای وکلا وپرداخت معاشات دالری وسایرامتیازات (البته با پول UNDP و USAID) حد اقل درسطح منطقه بینظیر است ولی برای بسیاری ازوکلای ما کافی نمیباشد.

در رابطه با رد وتایید اعضا کابینه وستره محکمه نیز پارلمان ریکارد قابل توصیفی ندارد. کاندیدهای که بنحوی از انحا با جبهه “ملی” وسایربخش های اشرافیت تنظیمی ارتباط داشته وقبلأ توسط این تنظمها به رییس جمهور “سفارش” شده اند بدون چون وچرا تأیید شده اند. سایرین به اثرتهدید ویا تطمیع توسط حکومت یا پشتیبانان بین الملی اش برپارلمان تحمیل شده اند. یگانه استثنای روشن این اصل ردمولوی شینواری بود که ازطرف کرزی بحیث رییس ستره محکمه پیشنهاد شده بود. حتی درین مورد نیز اعتراض پارلمان بر کبرسن موصوف بود نه برعدم شایستگی اش وبه قهقرا کشانیدن سیستم قضایی افغانستان توسط وی درسالهای اول کرزی.

استیضاح از وزرا اصولأ یک حربه دموکراتیک است که پارلمان میتواند بوسیله آن قوه اجراییه را ازانحراف از قوانین ویا نقض منافع ملی بازدارد. پارلمان افغانستان قرارمعلوم ازین حربه اکثرأ برای تصفیه حسابهای سیاسی با دگراندیشان ویا زورازمایی باحکومت سوء استفاده میکند. در مواردیکه استیضاح واستجواب ضروریست پارلمان یا خاموش است یا به نمایشات تبلیغاتی اکتفا میکند. اسماعیل خان وزیر آب وبرق سالها مردم را در تاریکی نگهداشت وهیچ گام اساسی در راه احداث پروژه های بزرگ تولید برق یا استفاده از آب سرشاردریاهای افغانستان نگذاشت . درشرایطی که دست به تگدی ما برای اخذ گندم به همه جهان دراز است وبیست میلیون افغان تحت خط فقرزندگی میکنند، چرا وزارت آب وبرق نخستین گامهای عملی را برای استفاده از آبهای آمو وهلمند درخدمت احیا وتوسعه

در داخل پارلمان کمسیونی بنام نظارت از تطبیق قانون نیزوجود

به تقنین که نخستین واساسی ترین وظیفه پارلمان است کمترین توجه صورت گرفته است. به استثنای یکعده قوانین متعلق به عرصه تجارت، سرمایه گذاری، وضع محابس وآزادی بیان که تدوین وتصویب آنها تحت فشاربین المللی صورت گرفته است، گام قابل ملاحظه دیگری درعرصه قانونگذاری نهاده نشده است. این درحالیست که قوانین جزا ومدنی افغانستان وقوانین تطبیقی این قوانین (قوانین اجراات جزایی ومدنی) نیازمندبازنگری واصلاحات در پرتو کنوانسیونهای بین المللی که افغانستان عضویت آنها رادارد، میباشد. طی سالهای اخیرحقوق اطفال افغانستان بطورروز افزون پامال گردیده ایشان به کار های شاقه، تگدی وفحشا مجبورساخته میشوند وتجاوزات جنسی به اطفال بخصوص در شمال افغانستان به یک مشکل حاد مبدل شده است. اگر افغانستان یک پارلمان وظیفه شناس میداشت حتمأ با استفاده از حق ابتکاری خویش به تقنین درین زمینه میپرداخت. حق ابتکاربه پارلمان این اجازه را میدهد که خود درمشوره با حکومت به تدوین مسوده قانون بپردازد. ازین امکان صرف برای تدوین قانونی استفاده شد که هدف آن احیا “BBC خبردادکه هیأت پارلمانی زنان تحت ریاست صدیقه بلخی به ایران رفته تا ازبخش زنان پارلمان آنکشوردر رابطه به حل مشکلات زنان بیاموزد. درشرایطیکه پارلمان آخوندی ایران فقط برای محکومیت بیشتر زنان قانون میسازد وشعبه زنان “سپاه انقلاب”

تفکر راجع به اینکه چرا پارلمان افغانستان در چنین وضعی قرار دارد ما را وادارمیسازد تا سه سال به عقب رفته وچگونگی ایجاد پارلمان را بخاطر بیاوریم. حین تدوین توافقات بن به پروسه احیا سیستم دولتی افغانستان با کوته بینی برخورد شده بود وبرنامه دولتسازی مطروحه پیچیدگیهای افغانستان را نادیده گرفته وپروگرام عجولانه ایرا برای اعمار مجدد ارگانهای دولتی طرح نموده بود. با آنهم اگر این پروگرام بشکل قدم بقدم با صداقت وجدیت تطبیق میشد وبعوض چوکات زمانی به تطبیق بنیادی هر مرحله توجه میگردید، افغانستان درموقعیت دشوار کنونی قرار نمیداشت. انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی زمانی صورت گرفت که هنوز پروسه خلع سلاح وایجاد ارگانهای قوی امنیتی ودفاعی در نطفه قرار داشت. هردو انتخابات در سایه تریاک وتفنگ صورتگرفت. افرادمتهم به جنایات شنیع گذشته که لیست شان به صد ها نفرمیرسید واصولا حق کاندید شدن نداشتند چون گلابزوی ها، علومی ها، سیافها، ربانیها، وبدنامترین قومانانهای تنظیمی وطالبی اجازه یافتند بدون درنظرداشت اعمال گذشته شان خود را به عضویت پارلمان کاندید کنند. عقب نشینی های کرزی درین زمینه بحرانسازبوده واز حافظه تاریخ زدوده نخواهدشد. لیست کاندیدها مردم ما را ازهمان دوران به پارلمان بی باور وبی علاقه ساخت. آماراشتراک کنندگان نتوانست معیار حد اقل 50 فیصد دارندگان حق رای را تکمیل کند ولی نظارت کنندگان بین المللی مصلحتأ به این انتخابات (بحیث یک تمرین برای مردم افغانستان که بالایش صد ها میلیون دالر مصرف شده بود) صحه گذاشتند. موجویت چهره های که با سوابق پاک ودست خالی به پارلمان راه یافتند چون ملالی جویا، شکریه بارکزی، رمضان بشردوست وغیره اگرتصادفی نباشد، بیانگرجرأت سرشار خود شان ومؤکلین شان است که درزیرحاکمیت تفگ وتریاک خود را کاندید کردند ورای گرفتند.

درنتیجه میتوان گفت که دوره چهاردهم پارلمان افغانستان در بهترین حالت وسیله ایست برای اقناع افکارعامه در برخی کشورهای خارجی که میکوشند سیستم سیاسی افغانستان را دموکراتیک جلوه بدهند ودرعین حال عده ای ازسران رژیمهای گذشته، قوماندانها

“کمیته حقوق بشرفارو”