تطبیق عدالت انتقالی پیش شرط محوفساد وتأمین حاکمیت قانون است!

درین اواخر حلقات معلوم الحال در ولسی جرگه ومشرانوجرگه کمپاین تبلیغاتی فشاربرای معرفی عاجل کابینه را براه انداخته اند. بیم آن میرود که درلیست کاندید-وزیران جدید بازهم با نامهای اشخاصی بربخوریم که دست شان بخون مردم ویا فساد گسترده آلوده باشد. کابوس اکثرباشندگان افغانستان اینست که بازهم سرنوشت خود را دردست سرمه های آزموده در رژیمهای سه دهۀ اخیروآنانی ببینند که بیکارگی وفساد شانرا دردوران سیزده سالۀ آقای کرزی یکباردیگربه نمایش گذاشتند. البته رئیس جدید دولت از طریق رسانه ها اظهارنمود که خواستارکابینۀ  متخصص، کارا، با پشت کار وجوابده میباشد، اما عدم تطبیق عدالت انتقالی وموجودیت مظنونین درترکیب تیمهای انتخاباتی اشرف غنی وعبدالله عبدالله امید به تحقق این آرزو را ضعیف میسازد.

 

عدم پیشرفت درتعقیب جدی وعمیق قضیۀ کابل بانک هم با عدم تطبیق عدالت انتقالی وموجودیت مظنونین درترکیب تیمهای انتخاباتی غنی وعبدالله رابطۀ نزدیک دارد. بطور مثال محمود کرزی وحصین فهیم هردو ازافراد با نفوذ تیم عبدالله عبدالله بودند وازرئیس اجرائیۀ حکومت انتظارحمایه دارند. درعین حال آقای زاخیلوال وزیرمالیۀ کرزی وفعال تیم انتخاباتی اشرف غنی درعین حال ضامن دوتن از افراد محکوم شده بوده، با همکاری در فرار آنها تعقیب جدی قضیۀ کابل بانک را در نطفه خفه نمود. اینکه بلاخره منجمد سازی دارائیهای محمود کرزی، حصین فهیم، طاهرظاهر، غضنفر،غفارداوی وشرکتهای ساختگی آنها وهمدوسیه های شان نیزشامل فیصلۀ استیناف شدند، بذات خود گامی به پیش محسوب میگردد. اما مردم افغانستان حق داشتند شاهد تطبیق قانون بصورت یکسان وتطبیق مجازات بالای همه چپاولگران دارائی ملی شان باشند. این هدف با فیصلۀ یازدهم نومبرمحکمۀ استیناف برآورده نشده ومعلوم نیست فیصلۀ استیناف در مورد متهمین فراری داخلی وخارجی چه فیصلۀ اتخاذ نموده است.

متأسفانۀ دامنۀ فساد درافغانستان طی سیزده سال حاکمیت حامد کرزی چنان گسترده شده است که تمام ساحات زندگی اجتماعی ما را تحت الشعاع قرار داده وبا سیستم سیاسی درکشورمزج شده است. بطورمثال مقداراختلاسدر قراردادهای وزارت دفاع بنابه ادعای مستند آقای محمد همایون رئیس کمسیون اموردفاعی ولسی جرگه (مصاحبۀ هشتم نومبربا طلوع نیوز)، درحدود یک ملیارد دالردر هرسال میباشد. به احتمال زیاد، وزبردفاع فعلی یعنی آقای بسم الله محمدی که فرد مسؤل وجوابگوی فسادوسیع این وزارت است، ینا به روابط تنظیمی وتعلق اش به تیم عبدالله عبدالله، در مرکزقدرت باقی خواهد ماند. ازجانب دیگردرگمرکهای افغانستان بگفتۀ نیویارک تایمزمؤرخ دوازدهم نومبرامسال فساد سرطان سیستم نه، بلکه خود سیستم میباشد. نیویارک تایمزاز تحقیقی که در گمرک تورخم انجام داده است، چنین نتیجه گیری میکند که با وصف معیاری ساختن ومجهزساختن این گمرک به سیستم کمپیوتری که بمصرف بانک جهانی وایالات متحدۀ امریکا کانجام گردیده، مسؤلین گمرک تورخم راه را برای دزدی دارائی عامه ازطریق بازکردن گیت (بعوض گذراندن لاری از ماشین بزرگ اشعۀ اکس) ودستکاری فورمه ها برای رسانیدن مقدار مالیه به حد اقل بازکرده اند. درین دزدی بزرگ تجار افغان هم سهم دارند. طبق گزارش نیویارک تایمزاز هر دالرکه اصولأ حق بیت المال است، بطوراوسط۳۳ سنت به تاجر،۳۳ سنت به مسؤلین گمرک وصرف ۳۳ سنت به بیت المال انتقال می یابد. شیوه های هار تری هم در گمرک تورخم (وبه احتمال قوی در همه گمرکهای افغانستان) معمول است. در یک قضیه گزارش نیویارک تایمز ازگزراندن ۱۸ لاری سنګ مرمربدون پرداخت مالیه از گمرک تورخم توسط تاجری که ۹۰۰۰ دالر به آمرگمرک، ۲۵۰ دالربه بازکنندۀ گیت (گمرک شکن) و۲۵۰ دالربرای مامورینکه با اشتراک درجعلکاری خیانت به بیت المال را ممکن ساخته اند، خبرمیدهد. همه پستهای گمرک که چوکی طلائی نامیده میشوند، سرقفلی دارند که از۵۰۰۰ دالربه بالا میباشند. گمرکها تحت اثرریاست گمرکات وزارت مالیه اند. وزیرمالیه یعنی آقای زاخیلوال، اگربپذیرد یا خیر، ازچگونگی اموردرین وزارت ، مسؤلیت سیاسی دارد وبه مردم افغانستان جوابده میباشد. موقعیت آقای زاخلیوال بحیث فرد نزدیک به محمد اشرف غنی، کار اشرف غنی را درمبارزه با فساد به مشکل مواجه میسازد.

اگر سران کنونی دولت ودوستان خارجی شان واقعأ خواستارمبارزه با فساد وتأمین حاکمیت قانون باشند باید با پیاده کردن یک پلان اصلاحات قدم بقدم، ساختارهای سیاسی حامی فساد را اصلاح وتصفیه نمایند. این قدمها را میتوان بطور ذیل خلاصه نمود:

– طرح معیارهای لازمه برای انتخاب کاندید-وزیران. بطورمثال تحصیل دررشتۀ مورد نظر، تجربۀ کار، ظرفیت رهبری، پاک نفسی، عدم اشتراک در جنگهای داخلی، عدم رابطه با ملیشیای غیرمسؤل، نداشتن سابقۀ کاردر رژیمهای سه ونیم دهۀ اخیر، مظنون نبودن به فساد اداری رابحیث شرط کاندید شدن درکابینه تدوین نموده وبا جدیت تطبیق کنند،

– اصلاح پولیس، څارنوالی و محاکم، قطع دستهای آلوده از اموراین ارگانها،

– غرض برگزاری یک انتخابات پارلمانی واقعی وبرای تضمین اینکه درپارلمان آینده بعوض کمیشنکاران، باجگیران مافیائی ونمایندگان کشورهای همسایه، افرادپاک، با تحصیل ووطندوست درپارلمان  راه یابند،قانون انتخابات پارلمانی وکمسیونهای انتخابات اصلاح گردند. درین کمسیونها بعوض اشخاص غیرمتخصص وابسته به نتظیمها واحزاب، افراد متخصص واز لحاظ سیاسی غیروابسته ودارندۀ تفکر ملی وفراقومی را تعین نموده ویه وسیلۀ همچون کمسیون متخصص وغیروابسته انتخابات پارلمانی شفاف را برگزار نمایند،

– نشرگزارش هشتصد صفحه ای در مورد جنایات گذشته تهیه شده توسط کمسیون مستقل حقوق بشر،

– برون کشیدن برنامۀ عدالت انتقالی تهیه شده توسط کمسیون حقوق بشر ازآرشیف ریاست جمهوری وآغاز به طی مراحل آن.

– ایجاد دورۀ تعلیمی خاص برای آنعده از منسوبین پولیس، څارنوالی و محاکم که درامورمتعلق به محاکمۀ متهمین به جنایات جنگی به کارگماشته میشوند.

– آغاز به تطبیق عدالت انتقالی.

اجرای مواد فوق بصورت خودبخودی دست مافیای موجوده را از امورکشورکوتاه ساخته فرهنگ احترام به قانون را دربین مردم ترویج میکند و راه  را برای حاکمیت قانون درجامعه هموار میسازد.

کمیتۀ حقوق بشرفارو