حقوق سیاسی، منجمله حق انتخاب وحق کاندید شدن افغان های برون مرزی مسلم است

4 نومبر2013

 

با نزدیک شدن تأریخ اتنخابات در کشورعزیز ما افغانستان، بحث های در مورد حقوق سیاسی اتباع افغان های خارج کشوراعم از آنانیکه حالت مهاجر داشته ویا آنهایکه وضعیت مقیم تقریباً دائمی در آن کشورها را دارند، مطرح   است .

نظام حقوقی وقانونی حاکم بر کشور ما مبین این حقیقت است که تمام افغانهای برون مرزی در هر حالتی که هستند، یعنی مهاجر، پناهنده ویا دارندۀ تابعیت دولت دومی ، در صورتی که تابعیت افغانی خود را حفظ کرده باشند، اتباع افغانستان محسوب میشوند و از تمام حقوقی مستفید میشوند که یک تبعۀ افغانستان داراست، تنها آنانیکه براساس حکم مقامات قضایی، حقوق سیاسی ایشان قسماً یا کلاً تحدید شده باشد و یا افغان هایکه براساس قوانین کشور مقیم، با دریافت تابعیت آن  دولت ها، تابعیت افغانی ایشان را از دست داده باشند، متباقی سایر افغان های مقیم خارج، اتباع افغانستان شمرده شده و حایز حقوق اساسی میباشند که اتباع افغانستان دارند، که در میان آن ، حقوق سیاسی، به شمول حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن نیزشامل است،مواد متعدد قانون اساسی فعلی وغالب مواد قانون تابعیت افغانستان متکای اثبات این حقوق میباشد.

حقوق سیاسی افغان های برون مرزی کاملاً براساس مندرجات مواد22،33،فقرۀ1 مادۀ 63 و مادۀ72 قانون اساسی سال 1382 ه ش (2004 م) قابل استناد بوده وثابت میباشد: مادۀ 33 قانون اساسی مشعر است:«اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا میباشند.» فقرۀ 1 مادۀ72 قانون مذکورچنین است:«…هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تأیید یا رد آنرا دارد.» در نظامی که یک افغان دارای تابعیت دوگانه حق پیشبرد پُست وزارت را که یک پُست سیاسی است،دارا باشد، سایر اتباع دارای تابعیت دوگانۀ آن به یقین دارای حقوق کامل سیاسی است،  زیرا بر اساس حکم مادۀ 22 قانون اساسی«تبعیض میان افغان ها ممنوع بوده وهمه اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حقوق و وجائب مساوی میباشند» و نیز پراگراف های دوم وپنجم مادۀ چهارم قانون اساسی و دیگر مواد ذکر شدۀ قانون اساسی مجموعاً مؤید حقوق سیاسی افغان های برون مرزی میباشد.

تجارب گذشتۀ و تطبیق عملی مفاد قانون اساسی در زمینۀ رعایت حق تابیعت افغان های برون مرزی نیز بر مؤثقیت حقوق سیاسی آنها مهر تأیید گذاشته است، چنانچه در آوان تدویر لویه جرگۀ اضطراری از میان افغان های مقیم بسیاری از کشور های خارجی نمایندگان ایشان فرا خوانده شد تا در آن جرگه شرکت کرده از حقوق سیاسی افغان های حاضر در آن کشور ها نمایندگی نمایند،در آن وقت افغان های مقیم فرانسه به صورت دموکراتیک با انتخاب آزاد مستقیم وسری نمایندۀ شان را انتخاب و به جرگۀ اضطراری اعزام نمودند تا از حقوق وحضور سیاسی ایشان نمایندگی شود. ازهالندوسایرکشورهای اروپائی نیزنمایندگانی درین چرگه اشتراک نمودند. به همین ترتیب نمایندگان افغان های مقیم پاکستان وایران، درامور سیاسی  کشورهمیشه فرا خوانده شده اند و حقوق سیاسی افغان های  مقیم آن دوکشور را تمثیل کرده اند.

مجلس قضات عالی ستره محکمه در ماه اپریل 2013 م متن قانونی را مغایر احکام قانون اساسی اعلام نمود که در آن از تقرر افغان های دارای تابعیت دوگانه در پُست های دیپلوماتیک ممانعت به عمل می آمد.

قانون تابعیت افغانستان که درسال 2000 (حکومت طالبان) به تصویب رسیده است درفقرۀ 1 مادۀ 3 اعلام میکند که:«تابعیت امارت اسلامی افغانستان: ارتباط سیاسی وحقوقی شخص با امارت اسلامی.»  .

اما مادۀ 7 قانون تابعیت مذکور که تابعیت دوگانه را رد میکند، چون با نص، ارزش ها وآرمان های قانون اساسی حاضر در تناقض قرار دارد، منسوخ ومردود میباشد. در اسباب رد این ماده میتوان به دلایل اصل هیرارشی قوانین( اولویت واعتبار گستردۀ قانون اساسی نسبت به یک قانون عادی) ونیز به اصل « ارجحیت قوانین جدید نسبت به قوانین اسبق » Legis posterior derogate legis anterior استناد نمود.

و اینک برای اشتراک در جرگۀ مشورتی به منظور تأیید پیمان امنیتی دولت افغانستان با ایالات متحدۀ امریکا برای افغان های مقیم پاکستان یکصد وچند نفر بهمین ترتیب برای افغان های مقیم ایران هم تعدادی وبرای افغان های سایر کشور ها 30 نفر تخصیص داده شده است، که این نمایندگان در آن جرگه اشتراک خواهند کرد.

تجارب سایر کشور ها نیز در این زمینه دلیل حقانیت حقوق انسان های دارای تابعیت دوگانه میباشد در فرانسه حقوق  سیاسی افراد الجزایری الاصل دارای تابعیت دوگانه محفوظ بوده  و در هر انتخابات پارلمان الجزایر، حوزه های انتخاباتی آنها در گوشه وکنار فرانسه  دایر وآنان نمایندگان ایشان را برای مجالس الجزایر انتخاب میکنند.

کمسیون محترم مستقل انتخابات در افغانستان مشکل مالی را مانعی در برابر تحقق حقوق سیاسی افغان های برون مرزی به حیث دلیل مطرح میکند، اما این مشکل باید توسط دولت حل گردد ونیز در صورت امکان در زمینه کمک سایر کشور ها وسازمان های بین المللی جلب شود ، افغان های برون مرزی نمی توانند به خاطر ارایۀ چنین دلایلی از حقوق مسلم خویش چشم پوشی کنند.

شاید بعضی از عناصرعقب نگر تحقق حقوق سیاسی افغان های برون مرزی را به خیر وسلامت توقعات ایشان تشخیص ندهند واین مأمول را به تنگنا وممانعت مواجه سازند.

فارو از از تمام انجمن های مدنی ،اجتماعی،فرهنگی، مسلکی، صنفی و علمی افغان های برون مرزی صمیمانه و بدون کدام منفعت مشخص این فدراسیون،دعوت به عمل میآورد تا با ندا و آواز یگانه ومتحد از این خواست بسیار حیاتی وملی اتباع برون مرزی افغانستان پشتیبانی کرده وتا تحقق  کامل آن، به این کوشش پابند بمانند.

فارو حاضر است در صورت موافقت افغان های مقیم اروپا در این عرصه نقش هماهنگ ساز را برعهده گیرد.

افغان های برون مرزی با حرمت تمام از ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان، از کمسیون مستقل اتنخابات، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وتمام مجامع ملی ومدنی وطن عزیز متمنی است تا از خواست برحق، قانونی و مسلم افغان های برون مرزی حمایه کرده و در رعایت وتحقق آن ما را یاری رسانند.

 

به امید توفیق این تلاش

 

“هیأت اجرائیه فارو”