واحد نظامی مجاهدین، قدم نخست برای یک جنگ داخلی دیگر

اعلامیه

نومبر 2012

در اخیر هفتۀ گذشته محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب درهرات از تشکیل شورای بزرگ مجاهدین وپلان تشکیل واحد نظامی این شورا برای تأمین امنیت بعد از سال 2014 سخن گفت. اسماعیل خان اظهارداشت: با اکثریت بزرگان مجاهدین در شمال، شرق و غرب کشور دراین مورد صحبت شده است، فهرست هایی از مجموع مجاهدین و سران جهاد از ولایات ارزگان، هلمند، قندهار، فراه، نیمروز، بادغیس و هرات به این شورا ارائه شده است.

تورن اسماعیل را همه میشناسیم. این تورن فرقۀ 17 ولایت هرات حین قیام 24 حوت 1357 مردم هرات دربرابرحکومت دستنشاندۀ خلقی به این قیام خودجوش مردم پیوست ومتعاقبأ قوماندان عمومی نیروهای جمعیت اسلامی در هرات شد. با استفاده ازکمکهای مالی ونظامی دولت ایران، اسماعیل خان توانست استقلال عمل خود را در برابربرهان الدین ربانی حفظ کند. یکی ازکارنامه های مثبت اسماعیلخان در دوران جهاد علیه اشغالگران روس، نقش کلیدی او در دعوت ومصوبات بیستگانۀ این گردهمائی بیشتر ازیکهزارتن ازقوماندانهای محلی منعقده در غور در سال  1987 بود.  مهمترین بخش این مصوبات چنین بود که: ” حق تعین سرنوشت ایندۀ افغانستان را قوماندانان محلی وکسانیکه درجبهات خونین میجنگند، دارند نه تنظیمای پشاوری.”  به تعقیب سقوط حکومت پوشالی نجیبب الله اسماعیلخان ادارۀ ولایات غربی وقسمتی از ولایات شمالغربی را در دست گرفت.  وی توانست با مشت آهنین ولایات هرات، فراه ونیمروز را بحیث قلمرو امارت وهمچون ملکیت شخصی خود در دست داشته باشد. بعد اززور آزمائی کوتاه با طالبان در سال 1995 اسماعیلخان با 8000 فرد مسلح خویش به مشهد پناهنده شد. یکسال بعد اسماعیلخان  برای تطبیق یک پلان ایرانی ازطریق غورروانۀ مزارشریف شده درجریان تلاش تماس با جنرال دوستم، توسط طالبان اسیروالی فرار اسرارآمیزش درسال 1999 درزندان قندهاربسربرد. اسماعیل خان بعد از فرار نزد خانواده اش به مشهد رفت وتا سقوط طالبان دیگربه افغانستان برنگشت.

وبسایت Insight on the news درمورددخالت نظامی ایران در بازگشت اسماعیل خان به هرات چنین گزارش داد: در جریان حملات هوائی سال 2001 ایالات متحدۀ امریکا برفرقۀ 17 هرات که آنزمان تحت کنترول طالبان بود، سه افسرازگروه افسران سپاه پاسداران ایران که همراه با اسماعیلخان غرض قبضه برهرات وارداین شهرشده بودند، کشته شدند. اکنون نیزبیست جنرال این سپاه بحیث مشاوران نظامی اسماعیلخان درمعیت وی قرار دارند. دریک سند تحقیقی دیگرازفرستادن چهارلاری مملواز تومان ایرانی توسط سپاه پاسداران به اسماعیل خان جهت خریداری وفاداری قوماندانهای محلی حوزۀ غرب وتأمین ملیشیۀ 25000 نفری توسط امیرصحبت میشود. ” به تعقیب این گزارشات وتحت فشارادارۀ بوش، دولت مرکزی عبدالظاهرنبی زاده را بحیث قواماندان قول اردوی 17 به هرات فرستاد.

اسماعیل خان با تمایل غیر قابل کنترولی که به انحصار قدرت دارد، بزودی با جنرال عبد الظاهرنبی زاده قوماندان جدید نظامی بالای کنترول گارنیزیون نظامی هرات اختلاف پیدا نموده واین اختلاف درسطح تشنج ارتقا یافت.  متعاقب یک سوء قصد ناکام بجان اسماعیل خان، پسرش میرویس وزیرهوانوردی در کابینۀ کرزی به هرات رفت تا درمورد سوء قصدی که بجان پدرش شده بود، تحقیقات کند. بمجردورود به خانۀ اسماعیل خان، میرویس توسط بادیگاردهای نبی زاده ترورشد. اسماعیلخان با اتکا به ملیشیۀ 25 هزارنفری اش دست به انتقام زد وطبق گزارش مارچ 2004موسسه ملل متحد، بیشتراز صد نفر را به انتقام پسرش بکشت. صرف متعاقب تماس تلفونی توسط کرزی، اسماعیلخان ازخونریزی دست برداشت.”

دوستی خاص میان دولت آخوندی ایران واسماعیل خان را خود خان هم انکارنمیکند. وی بحیث امیرغرب افغانستان در کنفرانس های مطبوعاتی سالهای 2002 و2003 بارها از اهمیت ایران بحیث کشور اسلامی وپشتیبان دورۀ جهاد ومقاومت خویش یادآوری نموده ولی وابستکی خود به ایران را نپذیرفته است. وفاداری اسماعیلخان به ایران صرفأ بخاطرپول واسلحۀ ایرانی نیست. در یک کنفرانس مطبوعاتی سال 2002 اسماعیلخان ابراز داشت: “ایران بهترین مودل یک کشور اسلامی درجهان است”.

درین اواخر فاطمه خضر پور عضو سابق اطلاعات سپاه پاسداران ایران به خبرگزاری بخدی گفت: ” سردار حسین موسوی (از مقام های ارشد سپاه پاسداران ایران وندیم احمد شاه مسعود در تخار و پنجشیر درزمان رژیم طالبان) و آقای ابراهیم طاهریان (سفیر پیشین ایران در کابل) طی سفری به کابل ومزارشریف، در راستای مذاکره با رهبران مطرح جهادی (محمد کریم خلیلی، عبدالله عبدالله ، محمد محقق ، آیت الله محسنی، قربان علی عرفانی، استاد سیاف، عطا محمد نور، یونس قانونی، اسماعیلخان و شماری از اعضای شورای ملی) به معاملات احتمالی در راستای موضع گیری های سیاسی این رهبران در آستانۀ خروج قوای ناتودست یافته اند.” ازجانب دیگرهمزمان با سفر این هیئت ایرانی به افغانستان یک هیئت دیگر از مقام های ارشد سپاه پاسداران به سر پرستی سردار باغبان (از سران سپاه قدس ومسول تماس و هماهنگی میان طالبان و ایران در حوزه جنوب غرب) به پاکستان سفر کرده و ضمن تماس با مقام های بلند پایه این کشوربا اعضای شورای کویته نیز ملاقات کرده است. فاطمه خضر پور می گوید که در این دیدار، در باره عملیات گروه طالبان پس از سال 2014 و نیز نحوه سازماندهی حملات انتحاری در حوزه غرب افغانستان گفتگو شده است.
درچنین شرایطی جلسۀ هرات “شورای قوماندانهای جهادی حوزۀ غرب وجنوبغرب” تحت رهبری اسماعیلخان دایرمیشود. وی ضمن اعلان شکست ناتو درتأمین امنیت افغانستان از برنامۀ تشکیل یک شورای سراسری قوماندانهای جهادی تحت رهبری خودش وتشکیل یک واحدنظامی سرتاسری مجاهدین توسط این شورا خبرداد. اسماعیل خان ادعا کرد که صرف مجاهدین قادرندامنیت افغانستان را تأمین کنند. وی گفت: “با شخص رئیس جمهور درین موردصحبت شده است. حکومت بالای یک طرح درینمورد کار میکند.”

سخنان اسماعیلخان سوالات ذیل را در ذهن انسان تداعی میکند:

درسال 1995 بمجردرسیدن طالبان به دروازه های هرات امیرصاحب با 8000 ملیشیۀ جهادی خویش به مشهدفرار نموده ومردم بی پناه هرات را زیرتیغ استبداد طالبان تنها گذاشت. چگونه انتظاردارد که اینباردر حال کبرسن وعشق به دارائی های بیحساب غیرقانونی که طی ده سال گذشته بدست آورده اند، قادربه تأمین امنیت باشد؟

البته اسماعیلخان حق داردغرض آرامش بخشیدن به قلبهای مضطرب قواماندانهای تنظیمی، شورای سرتاسری مجاهدین را تشکیل بدهد. ولی تشکیل واحدسرتاسری نظامی مجاهدین در تضادمطلق با قانون اساسی افغانستان وامنیت ملی افغانستان قراردارد. تجربۀ تلخ سالهای نودنشان میدهد که این واحد نظامی سرتاسری مجاهدین، قدم نخست برای یک جنگ داخلی دیگروتخریب مجدد افغانستان میباشد. توافق کرزی با چنین پدیدۀ ضدمنافع ملی وناقض امنیت کشوروقانون اساسی، درجۀ ضعیف پابندی کرزی را به حلف وفاداری اش در برابرملت افغانستان نشان میدهد.

محمد اسماعیل ضمنأ گفت: “یک سال بعد نظام کشور تغییرخواهد کرد و مجاهدین باید در یک فکر واحد رئیس جمهور شان را انتخاب کنند.” او در مورد شرایط مجاهدی که رییس جمهور شود گفت که “باید اندیشه باز و تجربه جهاد داشته باشد و از منافع مجاهدین به شدت دفاع کند.” خبرتغییرنظام را چندی قبل “مارشال” فهیم هم داد. شاید منظور این آقایان، که از حد اقل سواد سیاسی محروم اند، این باشد که  تیم دیگری زمام اموررابدست میگیرد. این احتمال موجود است که کرزی با برگزاری یک لویه جرگۀ خودساخته محتوی دموکراتیک برخی قانون اساسی را حذف کندوجمهوری اسلامی تیپ سالهای نود را احیا کند. تا زمانیکه قانون اساسی کنونی ناقذ است، حق رای متعلق به افراد بوده وهیچکس حق دیکته کاندید معینی رابه افراد جامعه ندارد. البته از شخصیکه جمهوری آخوندی ایران را بهترین مودل برای کشورهای اسلامی بداند، انتظارحرف های بهتر ازین هم نمیتوان داشت.

 

کمیتۀ حقوق بشرفارو