جدیت درقضیۀ کابل بانک باید بعدازکنفرانس لندن هم ادامه یابد!
۳۰ اکتوبر۲۰۱۴
با وصف دستورجدی رئیس جدید دولت افغانستان، در طول دوره ای که بایست قضیه آمادۀ تصمیمگیری میبود، صرف هفت نفر از متهمین کم نفوذ این دوسیه گرفتارشده اند. درحالیکه متهمین زورمند وسهمدارانی که کابل بانک را آگاهانه به بحران کشانیدند، یا درافغانستان آزاد میگردند یا طبق اظهارات پولیس به خارج ازکشورفرار کرده اند. این حالت به شیوه های نمایشی حکومت قبلی شباهت دارد که در آستانۀ کنفرانس های جهانی کمک مالی به افغانستان، اقدامات سطحی برای مبارزه با فساداعلان میشد وبعد از گرفتن وعده ها، الی کنفرانس بعدی مفسدین به حال خود گذاشته میشدند. امید رئیس جدید دولت، طبق وعده های انتخاباتی خود، بصورت جدی وپیگیرانه به مبارزه با فساد بپردازدوقضیۀ کابل بانک را بنحوی دنبال کند که همه افراد دخیل درین خیانت بزرگ به جزای اعمال شان برسند.
در رابط با دوسیۀ جزائی کابل بانک توجه جدی به نکات ذیل را توصیه میکنیم.
– صدور فرمان اجراآت عاجل بالای دوسیۀ پا در هوا نگهداشته شدۀ کابل بانک، که برای افغانستان بزرگترین دوسیۀ جرایم اقتصادی عصرمحسوب میگردد، گام بجا وبموقع است. صدورامرگرفتاری تمام مظنونین هم برای جلوگیری از فرارآنها امرضروری است. آنچه مایۀ تشویش میباشد اینست که تعین قیدزمانی ۶ هفته باعث آن گردد که صرف اشخاص مشمول همین دوسیۀ آلوده به فساد، توسط محکمۀ خاصی که تازه از جانب ستره محکمه ایجاد شده است، مجازات شوند وبازیگران بزرگیکه بیشترین سود راازین چپاول برده اند، کماکان ازمعافیت بهره ببرند. تمدید این مهلت برا ی تحقیق از زورمندان شریک درین جنایت، شایدبتواند به تطبیق یکسان عدالت کمک کند.
– واقعیت اینست که با گردانندگان اصلی کابل بانک که پولهای بزرگ را به کمک برخی کارمندان فاسد کابل بانک به حسابهای شخصی خود درشهر دوبی انتقال داده ویا به اشکال دیگر برای شخص خودسرمایه گذاری کرده اند، دردوسیۀ ترتیب شده ای که اکنون به محکمۀ خاص راجع شده، بصورت جدی محاسبه نشده است. سهمداران بزرگ متعلق به خانواده های کرزی وفهیم وشرکت های جعلی ای که خاص برای سهمگیری درچپاول کابل بانک توسط این چپاولگران درباری وشرکایشان ایجاد شده بودند، اصلأ ازحیطۀ تعقیب جزائی بیرون نگهداشته شده اند. برعکس، درمحراق توجه ترتیب کنندگان دوسیۀ مذکور، طبق فرهنگ معافیت زورمندان، صرف کارمندان بانک قرار داشته است. بنابرین برای تأمین عدالت بالای آنانیکه با استفاده ازفرهنگ معافیت زورمندان شامل دوسیۀ جزائی نشده اند، لازمست دوسیۀ متذکره قبل ازبررسی توسط محکمۀ خاص، به هیأت مستقل مرکب ازحقوقدانان واهل خبره ، غرض ترتیب یک نظرمشورتی در مورد سایرمظنونین، ارجاع گردد. این هیأت مستقل میتواند دوسیۀ ترتیب شده را درپرتو گزارش شرکت کرول ارزیابی نموده بعد از تحقیق ازمظنونینی که خارج از دوسیۀ جزائی نگهداشته شده اند، نظرمشورتی خود را به ریس دولت تقدیم کنند. بتاریخ اول اگست سال ۲۰۱۰زمانیکه بحران کابل بانک سابقه، به اوج خود رسیده بودو صدها هموطن ما برای گرفتن پول امانت خود در مقابل شعبات کابل بانک صف کشیده بودند، بانک مرکزی افغانستان کابل بانک را تحت ادارۀ خود گرفت. تحت فشارمزید بین المللی وتهدید قطع کمکها، دولت افغانستان حاضر شد اجازۀ تحقیق قضیه را به شرکت خصوصی بین المللی درربطه با جرایم مالی بنام Kroll investigation firm بدهد. ازین شرکت خواسته شد تا فسادموجود وعلل بحران کابل بانک را تحقیق کند. درنتیجۀ تحقیق این شرکت، بعدها معلوم شد که بتاریخ۳۱اگست ۲۰۱۰، زمانیکه بانک مرکزی افغانستان کابل بانک را تحت ادارۀ خود گرفت، ۸۶۱ میلیون دالرپول پس اندازباشندگان افغانستان به حساب یک گروپ کوچک ۱۹ نفری متعلق یا نزدیک به درباریان آقای کرزی انتقال یافته بود.
– وصف جرمی خیانت در امانت مندرج دربند دوم مادۀ ۴۶۶ قانون جزای افغانستان که در دوسیۀ فعلی به متهمین کابل بانک نسبت داده شده است، صرف بخشی از اعمال جرمی ارتکاب یافته را احتوا میکند. درحالیکه کارمندان وسیلۀ خالی ساختن ذخایرکابل بانک بودند. عاملین اصلی یعنی رئیس، معاون وسایرسهمداران بزرگ، برای دادن ظاهر قانونی به اعمال غیرقانونی خودچنین وانمودمیکردندکه گویا پولهای امانت به شرکتها قرضه داده شده اند. مؤسسۀ تحقیقات جرایم مالی که کرول نام دارد وتحقیقات مفصلی درین قضیه انجام داد، ۱۱۴ تاپۀ رابری را که برای مشروع جلوه دادن شرکتهای تخیلی استفاده میشد، از تعمیرهای کابل بانک بدست آورد. بدین ترتیب واضحأ دیده میشود که چپاولگران کابل بانک بطور سیستماتیک، آگاهانه وبا نقشه وتدارک قبلی به جعلکاری ماهرانه میپرداختند تا خیانت شان زودبرملا نشود وبتوانند برای مدت طولانی ترپس اندازهای مردم را به چنگ آورده وبه چپاول آن ادامه دهند. اسهام خریداری شده توسط سهمداران بزرگ چون محمودکرزی وحصین فهیم نیزجعلی بود. زیرا طبق گزارش کرول آنها ازکابل بانک متکی به اسنادجعلی قرضه گرفته وبعدأ باهمان پول قرضه اسهام کابل بانک را خریداری کرده اند. درواقع این آقایان بصورت رایگان سهمداربزرگ کابل شده بودند. وصف جرمی این عمل حالت مشددۀ تزویرمیباشد. برای مرتکبین ودستوردهندگان این جرم در بند سوم مادۀ ۳۱۰ قانون جزا حبس طویل (۵ الی ۱۵ سال) پیش بینی شده است.
– درسیستم اقتصاد مدرن، بانکها بحیث میکانیزم تجمع وبه دوران انداختن پول، دررشد تولیدوتجارت نقش مهمی دارند. تخریب اعتماد مردم به سیستم بانکی به مفهوم وارد آوردن ضربۀ شدید به اقتصاد ملی میباشد. مفسدین وچپاولگران کابل بانک ضربۀ جبران نا پذیر به اعتماد مردم به سیستم بانکداری وبنأ به اقتصاد ملی وارد آورده اند. متأسفانه قانون جزای افغانستان در بخش جرایم اقتصادی مواد مشخص در مورد جرایم درساحۀ بانکداری ندارد. ولی قانون جزا درمواد مربوط به جعل پول، صدمه زدن به اعتماد عامه به پول رایج را در کتگوری جنایت رده بندی نموده مادۀ ۳۰۴ برای این عمل جرمی مجازات حبس دوام (۱۶ الی ۲۰ سال) را پیش بینی میکند. ستره محکمه، بحیث مرجع تفسیرقانون برای محاکم، میتوانست با تفسیرمواد متذکرۀ فوق برای قضیۀ کابل بانک راه حل متناسب به اعمال جرمی وتأثیرات اجتماعی آن دریافت نموده عدالت را به نحوبایستۀ آن برمرتکبین این خیانت بزرگ به اقتصاد وامربازسازی افغانستان تطبیق مینمود. اگر این کارصورت میگرفت، میتوانست درسی شود برای سایر بانکداران افغانستان که با تأسف اکثرمؤسسین شان درقضایای کابل بانک سهمی هم داشته واز متودهای آن پیروی کرده اند.
– عملکرد لویه څارنوالی در رابطه با قضیۀ کابل بانک فاقد شفافیت وجدیت بود. لویه څارنوالی ظاهرأ درمقابل فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه مرافعه طلب شد ولی این قضیۀ مهم وحیاتی را بشکل جدی تعقیب نکرده برای مدتهای طولانی پا درهوا گذاشت. درین میان دوستان محکومین دست بکار شدند وبا استفاده از فرهنگ معافیت زورمندان، آنها را با تضمین ازحبس رها ساختند. افواهاتی وجود دارد که برخی محکومین روزانه در زندان بسرمیبردند وشبانه اجازه داشتند بخانۀ شان تشریف ببرند. وآنانیکه توسط سفارتخانه ها ووزارتها تضمین شده اند، از آزادی بی قید وشرط مستفید شدند. ازین جمله دو تن متهمین که توسط محکمۀ ابتدائیه محکوم هم شده بودند، یعنی آقایان موسی خان غازی ومسعودالله صافی به تضمین “وزارت مالیه” یا بهتر بگوئیم به تضمین آقای مصطفی مستورمعین وزارت مالیه از حبس رها و بنا به دلایل نامعلوم این دو محکوم به امر وزیرومعین وزارت مالیه در رأس دو بانک مهم کشورکه یکی از آنها کابل بانک نو بود، گماشته شدند. بد تر ازهمه اینکه همزمان با دستورتعقیب جدی قضیۀ کابل بانک، به آقایان غازی وصافی به امضای آقای زاخیلوال وزیرمالیه ومشاوراقتصادی رئیس دولت جدید رخصتی بیست روزه واجازۀ سفربخارج اعطا شده است. رهبری وزارت مالیه درین زمینه به سوالات ذیل درپیشگاه مردم افغانستان پاسخگو خواهد بود:
الف: چه نوع روابط خاص میان آقایان صافی وغازی ورهبری وزارت مالیه وجود داشت؟
ب: چرابعد از اطلاع ازاتهام ومحکومیت شان، بازهم به تضمین این دومحکوم پرداختند؟
ج: چرا این سرمه های آزموده را دررأس دو بانک مهم کشورگماشتند؟ کدام نوع منافع رهبری وزارت مالیه را به ارتکاب این عمل وا داشت؟ آیا هیچ شخص دیگری که دستش به چپاول آلوده نباشد، درافغانستان پیدا نمیشد؟ آیا به نفع ملت بود که یکی ازمتهمین فساد درکابل بانک سابقه در رأس کابل بانک جدید قرارگیرد؟ آیا لازم بوددارائی بیت المال به چنین شخصی سپرده شود؟
د- آقای زاخیلوال که ازفعالین تیم انتخاباتی تحول وتداوم بود وبحیث مشاور اقتصادی به احتمال قوی از تصمیم رئیس دولت برای تعقیب جدی قضیۀ کابل بانک اطلاع داشت، با کدام منطق با رخصت دادن به این دو متهم، درفراراحتمالی شان همکاری کرد؟ چه باعث شد که این دومتهم همزمان بیست روز رخصتی بگیرند؟ چه چیزوزیر مالیه را واداشت که با رخصت دادن به ایندومتهم به موقف خود صدمه بزند و ریسک کشانیده شدن پایش به دوسیۀ کابل بانک را بپذیرد؟
– تحقیق قضیه توسط شرکت خصوصی بنام Kroll Investigation Firm به یک نتیجه گیری مهم میرسد. کابل بانک اساسأ به منظورجمع آوری پس اندازهای شهروندان وقرار دادن آن درخدمت یک گروه کوچک متشکل ازشیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، حصین فهیم ( شرکت صدمیلیون دالری زاهد ولید –پسرحصین- وطلابازار)، محمودکرزی، غضنفر (شرکتهای جنرال اویل وزتزاویل که ۶۰ میلیون دالرقرضۀ خود را هنوزهم نپرداخته اند)، شرکت سمنت غوری، شرکت هوانی پامیروسایر اشخاص درباری یا نزدیک به دربارآقای کرزی بدهد.
برای شیرخان فرنودکابلبانک هم یک قماربود. درین قماربزرگ محافظ سابق خود یعنی خلیل الله فیروزی را هم بخاطرارتباطات وی با حصین فهیم وسایرزورمندان دولتی با خود شریک کرد. افواهاتی وجود دارد که فرنود برای کسب پشتیبانی سیاسی، بخشی ازپول پس اندازمردم را به کمپاین انتخاباتی آقای کرزی نیزاعطا کرده بود.
اگر خلیل الله فیروزی با تمایلات مالکانۀ خود، قدرت شیرخان فرنود وپسرش شکرالله شکران را تهدید نمیکرد، امکان آن وجود داشت که سازش بزرگی که نامش را کابل بانک گذاشته بودند، برای سالهای متمادی دوام نموده وبه مکیدن خون افغانها ادامه دهد. یک تبعۀ هندی بنام باسو وشرکت حسابداری نویدسحربا تهیۀ اوراق وگزارشات جعلی ودروغین خیانت گستردۀ چپاولگران را تسهیل نموده به آن ظاهرآراسته میداند. سرنخ افتضاح کابل بانک را شیرخان فرنود زمانی بدست امریکائیهای که فرار پول از افغانستان را در دوبی تحقیق میکرندقرارداد که، فرنود تصمیم گرفته بود کابل بانک را به سقوط مواجه سازد اما اختیارش را در دست خلیل فیروزی وخانوادۀ فهیم ندهد. دافغانستان بانک که قانونأ مؤظف به کنترول بانکها بود، در بیخبری حیرت آوری ازتخلیه شدن کابل بانک بدست سهمدارن جعلی قرار داشت. گزارش کرول حاکی از آنست که قدیرفطرت رئیس آنزمان دافغانستان بانک برای نخستین بارازامریکائی ها شنید که حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دالرتوسط کابل بانک به زورمندان بشکل قرضه به شرکتهای جعلی پرداخته شده واز افغانستان خارج شده است. تحقیقات شرکت کرول نشان داد که پولهای چپاول شده از کابل بانک درحدود ۹۰۰ میلیون دالراست. آقای کرزی برای آرام ساختن چپاول شدگان وسرپوش گذاشتن به افتضاحی که برادرخودش وبرادر معاون اولش در آن عمیقأ دخیل بودند، دستور داد تا همین مقدارپول ازبیت المال غرض پرداختن به چپاولشدگان انتقال یابد. چاپلوسهای دربارکوشیدند با مقایسۀ بحران کابل بانک با بحران بانکهای غربی، برای انتقال پول بیت المال به بانک چپاول شده توجیه منطقی پیدا کنند. حالانکه بانکهای غربی قربانی مدیریت غلط بودند، نه تزویروچپاول.
ازآنجائیکه پول بیت المال متعلق به ملت است، باید به بیت المال برگرداند شده وعاملین این خیانت مجازات شوند. ارگانهای عدلی وقضائی بر مبنای قانون اساسی مکلف به تغقیب جدی قضیه تا حصول آخرین پول ازچپاولگران ومجازات همۀ مظنونین اند. سهل انگاری درین مورد ودرقسمت مجازات بایستۀ افراد اشتراک کننده درین خیانت بزرگ به هیچ دلیلی قابل توجیه نیست. تعقیب جدی دوسیۀ جزائی کابل بانک وتحصیل پولهای به غارت رفته ازین بانک خواست مردم افغانستان است. امیدواریم رهبری جدید دولت افغانستان با ارادۀ سیاسی قوی به این خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهد.
کمیتۀ حقوق بشرفارو