یکسال حرکت شتابان بسوی قهقرا
یکسال حرکت شتابان بسوی قهقرا
پانزده هم اگست ۲۰۲۲
به تعقیب امضای توافقنامهٔ دوحه بین گروه طالبان و ایالات متحدهٔ امریکا در مارچ ۲۰۲۰ به همگان مبرهن شد که امریکا بحکم منافع استراتیزیک خویش در منطقه خواستار تسلیمدهی قدرت سیاسی و نظامی در افغانستان به گروه طالبان بود. مایک پامپیو وزیر خارجهٔ امریکا و نماینده اش برای افغانستان زلمی خلیلزاد سناریوی تسلیمدهی قدرت به طالبان را قدم به قدم و بدون توجه به رضائیت و عدم رضائیت مهره های داخلی شان تطبیق نمودند. مضمون چانه زنی های کنونی بین امریکا و طالبان در ظاهر امرموضوعاتی چون بازگشائی مکاتب دختران ، تأمین حقوق زنان ووسعت دادن به پایهٔ اجتماعی حکومت تک گروهی کنونی عنوان میشود، اما در واقع و در مذاکرات پُشت پردهٔ منافع امریکا در افغانستان و منطقه و بخشهای مخفی موافقتنامهٔ دوحه موضوع این مذاکرات میباشد. به همین جهت بخشی از مردم ما اختلافات ظاهری طالبان-امریکا بالای رعایت حقوث بشر و حقوق زنان را «جنگ زرگری» مینامند. متأسفانه کشور ما هنوز هم میدان بازی بزرگ امریکا در منطقه است. این حالت طی ۴۳ سال گذشته برای مردم افغانستان منشأ تلفات بزرگ جانی ، خسارات مالی، بحران اقتصادی، ومشکلات بزرگ اجتماعی بوده است. قتل ایمان الظواهری در قلب کابل توسط طیارات بی پیلوت امریکائی گواه ادامهٔ دست درازی های امریکا بعد از خروج در افغانستان است. موجودیت الظواهری درکابل یکبار دیگر دروغ بودن ادعا های طالبان مبنی بر اینکه روابطی با سایر گروه های تروریستی ندارند و به این گروه ها در افغانستان پناهگاه فراهم نمیکنند را ثابت ساخت. قرار دادن افغانستان بحیث مرکز تروریسم بین المللی این مملکت را به بحران های عمیق فرو میبرد و با خطر جنگهای خونین و تجاوزات خارجی دیگر مواجه خواهد ساخت. در وضع کنونی نیز افغانستان یک کشور کثیرالبحران است.
طبق آخرین ارقام ملل متحد، ۱۸ میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. و ۱۸ میلیون دیگر تحت تهدید مستقیم گرسنگی قرار دارند. این دو گروپ ۹۰ فیصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهند. این حالت با آنکه ریشه دربحران ۴۳ سالهٔ کشور و پالیسی وابسته نگهداشتن افغانستان طی ۲۰ سال گذشته دارد، در دوران صرفاً یکسالهٔ حاکمیت طالبان شدت و وسعت زیادی کسب کرده است. بیش از یک میلیون طفل مصاب به سوء تغذیه را خطر مرگ تهدید میکند. رقم بیکاری که در سالهای اخیر رژیم مورد حمایت امریکا ۴۵ تخمین شده بود، اکنون یک ونیم برابر افزایش یافته است. به اساس ارقام ملل متحد طی یکسال حاکمیت طالبان ۷۰۰۰۰۰ فرصت شغلی قبلی از بین رفته و بحران بیکاری عمیق تر شده است. بی جهت نیست که افراد حتی در برابرکامره و با قبول خطراز ازدیاد غیر قابل تحمل بیکاری شکوه میکنند. ایالات متحده و متحدین بخاطروادارساختن طالبان به تطبیق بخشهای مخفی موافقتامهٔ دوحه، به وضع تحریم های اقتصادی از جمله قطع افغانستان از سیستم مراودات بانکی Swift پرداخته که تأثیرات ویرانگری بر تجارت و صنعت ضعیف افغانستان و در نتیجه بالای خلق جا های کار و وضع اقتصادی مردم افغانستان دارد. از جانب دیگر طالبان بخاطراهداف ایدئولوژیک و پلانهای مخفی سیاسی آیندهٔ شان حاضربه معامله با ایالات متحده نمیشوند. ادامهٔ این وضع باعث ازدیاد بیسابقهٔ فقروکمبود روز افزون خدمات اساسی در افغانستان شده است. طالبان میکوشند مخارج حاکمیت خود را از طریق استخراج وفروش بی رویهٔ معادن کشور تکافو کنند. این عمل طالبان باعث تباهی منابع زیر زمینی کشور به نفع دول اجنبی از جمله پاکستان و مافیای داخلی و خارجی معادن میشود.
عقبگرد در ساحهٔ اجتماعی و سیاسی بزرگتر ازبخش اقتصادی است. در عرصهٔ سیاسی افغانستان به دوران انحصار قدرت دولتی توسط یک گروه برگشته است. دیگر نه قانون اساسی وجود دارد، نه تفکیک قوا، نه انتخابات وحق رأی برای مردم. دیکتاتوری مذهبی طالبان با خواستهای مردم ما، معیار های دولتداری معاصر واصول قبولشدهٔ قرن بیست ویکم مطلقاً درتضاد قرار دارد. بازگشت طالبان به قدرت، با توجه به خاطرات تلخی که مردم، بخصوص زنان ازدوره حاکمیت نخست آنها داشتند از طرف مردم به استقبال روبرو نشد. هجوم مردم به میدان هوائی بین المللی کابل و سرحدات کشور برای خروج از کشور نشان دهندهٔ درجهٔ هراس مردم ازنظام و سبک ادارهٔ طالبان بود. خروج وسیع تحصیلکرده ها از کشورافغانستان را به بحران فرار مغز ها مواجه ساخته است. بحرانی که طرفین موافقتانامهٔ دوحه مشترکاً مسؤلیت آنرا بدوش دارند. حقوق مدنی و حقوق اساسی بشرکه قبلاً در قوانین اساسی ما درج بود ، اکنون توسط هیچ قانونی حمایه نمیشود و در عمل بیشتر از پیش نقض میگردد. حق کار و مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان و حق تحصیل دختران در سطح تبعیض رسمی علیه زنان پامال میگردد. این در حالیست که افغانستان منحیث یک کشور امضا کنندهٔ تمامی کنواسیونهای ملل متحد که حاوی و حامی حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر و حقوق زن اند، باید رعایت این کنوانسیون ها را وجیبهٔ بین المللی خویش بداند.. وزارت امربالمعروف حجاب را بر زنان اجباری ساخته و مکلفیت پوشانیدن روی را بر آن افزوده است. همین وزارت از مردان، بخصوص کارمندان حکومت میخواهد كه خود را چون حضرت پیامبر بیارایند والی از وظیفه سبکدوش میشوند. حالا که اکثریت علمای دینی غیر طالب گفته اند که توجیه دینی برای سلب حق تحصیل از زنان وجود ندارد، طالبان میخواهند مسؤلیت تبعض حکومتی در برابر زنان را به دوش بخشی از مردم افغانستان بیاندازند. آقای قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حک.مت سرپرست در مصاحبه ای که با تلویزیون CGTN انجام داده گفته است: « بخش بزرگی از مردم افغانستان در مورد اینکه زنها چه بکنند و چه نکنند، افکار خاص خود را دارند که نا گزیریم به آن توجه کنیم. اما میکوشیم برای این موضوع راه حلی پیدا کنیم.». دیده شود این افسانه گوئی ها تا کی ادامه می یابد. خدمات صحی بشدت کاهش یافته و اگر امداد بشردوستانهٔ مؤسسات بین المللی نمی بود، شفاخانه های دولتی به افلاس و سقوط مواجه میشدند.
بحران حقوق بشردرافغانستان باعث نگرانی شدید نه تنها افغانها در داخل و خارج از کشور، بلکه باعث تشویش مردم جهان، مؤسسهٔ ملل متحد و سازمانهای بین المللی حقوق بشر شده است. یوناما در نخستین گزارش بزرگ از دورهٔ پس از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ به موضوعات مختلف چون محبوس کردن ها، شکنجه، محاکمات وقتلهای فرا قانونی، سلب حقوق زنان و دختران مخصوصا محروم ساختن دختران بالاتر از صنف ششم از حق تحصیل، محروم نموندن زنانی که در مؤسسات دولتی کار میکردند از کارحق کارو غیره پرداخته اند. آنچه در همه تخلفات مذکور مشاهده میشود شیوهٔ کار خودسرانهٔ ادارهٔ جدید و غیر قابل پیش بینی بودن قوانین، پروسه های اجرائی و مجازات توسط طالبان است.
شبکهٔ تحلیگران افغانستان با تحلیل از گزارش مذکور مینویسد: «مطلب اصلی اینست که حکومت سرپرست با سلب حقوق و آزادی های اساسی فردی، حق اعتراض صلح آمیزو ابرازمخالفت، وبا سرکوب رسانه های آزاد وتکذیب گزارشات سازمانهای بین المللی حقوق بشرکه میتوانند برای نقد و مبارزه با شیوهٔ خودسرانهٔ کار برد قدرت دولتی دارای اهمیت حیاتی میباشند، زمینهٔ نقد و اصلاح را از بین برده است». گزارشهای تائید نشده حاکی از مجازات دسته جمعی مردم مناطقی که در آن گاه گاهی افراد مسلح مخالف طالبان فعال میشوند، قتل برخی افرادی که اکنون غیر نظامی اند و انداختن جسد آنها به دریا در رسانه ها به چشم میخورد. مجازات دسته جمعی مناطق نا امن در گذشته باعث بسیج وسیع ترمردم علیه حکومت شده بود و تکرار آن و برهم خوردن مجدد ثباتی که به قیمت سلب آزادی های اساسی مردم ما ایجاد شده، بعید از امکان نیست.
ادامهٔ این وضع افغانستان را به قهقرا می برد. فقط مردم افغانستان قادر به متوقف ساختن این حرکت شتابان بسوی قهقرا اند.