لویه جرگه و تائید رهایی چهارصد زندانی خطرناک طالبان

هالند، ۱۰ اگست ۲۰۲۰

امروز لویه جرگهٔ مشورتی در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک باقیمانده از لیست ۵۰۰۰  زندانی طالبان با انتشار یک قطعنامه پایان یافت. در خبرنامهٔ که کمسیون مستقل حقوق بشر قبل از برگزاری لویه جرگه انتشار داده بود میخوانیم: “براساس عرف حقوق بشردوستانه بین‌المللی، کمیسیون بر این نظر است که آن عده زندانیان محکوم به جرم و جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت و یا آن‌ها که هنوز محکمه‌ٔ شان در مورد جرایمی که انجام دادند جریان دارد، نباید پیش از مذاکرات صلح بین‌افغانی و یا بعد از آن آزاد شوند.”  اما رهبری دولت افغانستان که در نتیجهٔ توافقنامهٔ متنازع فیه دوحه و عدم انعطاف پذیری طالبان در برابریک انتخاب مشکل میان رهائی این زندانیان و ادامهٔ جنگ قرار داشت لویه جرگهٔ مشورتی را فراخواند.

متأسفانه در روز نخست لویه جرگه حوادثی اتفاق افتید که نه با روحیهٔ لویه جرگه سازگار بود و نه با اصل آزادی بیان. خانم بلقیس روشن نمایندهٔ مردم فراه در ولسی جرگه بخاطرحمل یک شعارمخالف آزادی زندانیان  مورد حملهٔ فزیکی یک خانم دیگر که از کارکنان مؤظف لویه جرگه بود قرار گرفت و بعدأ کارکنان امنیتی لویه جرگه او را به بیرون مشایعت کردند. در ضمن غورځنگ خیال یک عضو جوان لویه جرگه متعلق به جامعهٔ مدنی بعد از ابراز یک نظرانتقادی به اتهام اخلال به بیرون از جرگه انتقال داده شد. این اعمال نقض صریح آزادی بیان، نقض مصؤنیت پارلمانی خانم روشن و خلاف روحیهٔ تساوی معمول در لویه جرگه های عنعنوی و بی احترامی به بیش از ۳۴۰۰ عضو لویه جرگه بخصوص زنان در حضور رئیس جمهور و رئیس شورای عالی صلح بود. بگذریم از فحاشی و توهین یک عضو دیگر لویه جرگه به خانم روشن و همه خانم های عضو لویه جرگه که از وی در روز دوم حمایت کردند. عاملین این تخلفات باید مورد تعقیب عدلی قراربگیرند. در پی انتقاد های وسیع خانم های اشتراک کنندهٔ لویه جرگه ومطالبهٔ آنها برای عذرخواهی رسمی از خانم روشن و انعکاس رسمی این موضوع در رسانه های اجتماعی رئیس لویه جرگه از خانم روشن معذرت خواست و در روز سوم رئیس جهمور حمله بر خانم روشن و برخورد فزیکی با غورځنگ خیال را بشدت محکوم نموده و وعده داد عاملین این دوحادثه مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار میگیرد.

سوال اساسی که لویه جرگه باید به آن پاسخ میداد رهائی یا عدم رهائی ۴۰۰ طالب شامل ۱۵۶ محکوم به اعدام بخاطر قتل ۱ الی ۴۰ نفر، ۵۱ نفر مرتکب جرایم مواد مخدره، ۱۰۵ زندانی که قضیهٔ شان بخش حق العبدی دارد، ۳۴ نفر اختطاف گر، ۴۴ نفر شامل لیست سیاه دولت افغانستان وجامعهٔ جهانی، و ۶ محکوم به جرایم اخلاقی بود. به موجب قوانین افغانستان و عرف حقوق بشر دوستانهٔ بین المللی سنگینی جرایم آنها درحدی است که رئیس جمهور صلاحیت عفوه آنها را ندارد. اما رهائی آنها پیش شرط شروع مذاکرات بین الافغانی است. لویه جرگه  در بند دوم قطعنامهٔ خویش به رهائی مشروط ۴۰۰ زندانی مذکور نظر تائیدی داد. صرف در رابطه با مشکل حق العبدی در بند ۸ قطعنامه میخوانیم:” حق العبدی آنانی که از جانب طالبانِ رها شده متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ می‌باشد”. اما در رابطه با مشکل جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که شرح آن در فوق رفت، لویه جرگه سکوت اختیار کرده و رئیس جمهور هم در بیانیهٔ اختتامیهٔ لویه جرگه وعده داد که فرمان عفوه این زندانیان را صادر میکند و این کارنیز امروز انجام یافت. قابل پیش بینی بود که در وضع کنونی کشورفرهنگ معافیت یکبار دیگر بر کوشش های عدالتخواهانه چیره‌ میشود.

سوال دوم متعلق به انتظارات لویه جرگه از هیأت مذاکره کننده بود. در این رابطه نکات مثبتی که در بند های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قطعنامه درج اند که در مذاکرات به آن ها اتکا صورت گرفته میتواند. بند ۱۲ که محتوی هر سه بند را بصورت مؤجز احتوا میکند مشعر است: ” در مذاکرات صلح اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص جایگاه سیاسی و حقوقی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل شده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.” دربند ۱۴ در رابطه با قانون اساسی درج است: ” قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ شود، اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میکانیزم پیش‌بینی شده و در خود قانون اساسی ممکن میباشد”.

کمیتهٔ حقوق بشرفارو باریکی وضع موجود و ضرورت و اهمیت صلح را عمیقاً درک میکند. اما هدف باید صلح پایدار و عادلانه باشد و شرایطی ایجاد نگردد که زمینه سازیک جنگ دیگر و یا بازگشت امارت اسلامی طالبان باشد. ایالات متحده امریکا باید بداند که مردم افغانستان وتاریخ برنقش این کشور در سمت و سو دادن جریان صلح افغانستان نظارت میکنند وقضاوت خواهند کرد. انتظار میرود مذاکرات صلح با در نظرداشت انعطاف نا پذیری طالبان و دیکته شدن انها توسط آی.اس آی پُر خم و پیچ باشد. جرگه ها میتوانند در مواردی معینی از دید سیاسی رهگشا باشند. اما بهتر است ترکیب هرجرگه براساس محتوی سوالی که مطرح است تغیر کند. اگر دولت در رابطه با رهائی زندانیان خطرناک جرگه ئی از نمایندگان قربانیان ۳۴ ولایت را به مشوره و ابراز نظرمی طلبید، مناسب می بود.  زیرا موضوع حق العبد ساحهٔ صلاحیت آنها است و درضمن میتوانند تاثیرات و خطرات سایر زندانیان را بر سرنوشت وطن و مردم خود از موضع قربانی بهتر احساس کنند. یک گزارش روزنامهٔ وزین ۸ صبح هم این نظر ما را تائید میکند: ” مجید حیدری، از سربازان پیشین ارتش ملی در هرات، که وظیفه‌اش خنثا‌سازی ماین‌های جاده‌ای بود، از جمله افرادی است که باور دارد خواست‌ و دیدگاه نیروهای امنیتی و دفاعی که در نبرد با طالبان قربانی شده و آسیب‌ دیده‌گان اصلی جنگ هستند، در لویه‌جرگه مشورتی صلح بازتاب نداشت و آنان در مسأله‌ی صلح، نادیده گرفته شده‌اند.”

کمیتهٔ حقوق بشر فارو